تجمهر المئات من سكان العاصمة نواكشوط بالقرب
من الوزارة الإسكان وأقبلوا على شراء أوراق قام بعض الإنتهازيون بتصويرها وبيعها
بأسعار تتراوح ما بين 200 و100 أوقية، بغرض الحصول على قطعة أرضية في بلدية الشامي
الواقعة على الطريق الرابط ما بين العاصمة نواكشوط ونواذيب.
الأوراق التي يتم بيعها تنقسم إلى قسمين:
واحدة "للاستخدام السكني" ويبلغ سعر المتر المربع –كما كتب في الورقة-
205 أوقية. أما النوع الثاني من الأوراق فيبدو أنه مخصص للإستخدام التجاري ويبلغ
سعر المتر المربع 1000أوقية. وبعد شراء إحدى الأوراق تأتي مرحلة جديدة وهي التسجيل
في اللوائح والتي على المشارك فيها أن يدفع مبلغ 50 أوقية...
كل تلك الإجراءات يتم اتخاذها تحت ظل شجرة
بجانب الوزارة ولا احد يدري هل حقا أمر وزير الإسكان بإعداد تلك اللوائح أم أن
انتهازيين اغتنموا تلك الفرصة للحصول على بعض الأموال عن طريق الاحتيال. مع العلم
أن نفس التحايل قد تم استخدامه بعد انقلاب 2005 وتمت فيه مخادعة المتقاعدين الذين
تم تسجيلهم في العراء بملغ 200 أوقية لكل واحد منهم، بحجة أن أراضي ستوزع عليهم
إلا أن شيئا من ذلك لم يحدث، كما لم يحاسب من أخذوا تلك المبالغ على فعلتهم.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire