Une erreur est survenue dans ce gadget

lundi 16 janvier 2012

فقراء موريتانيا بين الجفاف و الفساد الإداري

الموريتانيون اليوم محاصرون بين تهديد القاعدة و تهديد الجفاف و الفساد الإداري...
يوما بعد يوم يزداد الخناق على من أطلقوا وعودهم الوردية و التي استطاعوا من خلالها خداع المواطن الموريتاني و الذي منحهم بكل براءة صوته في الانتخابات، و اليوم و بعد 3 أعوام من انقلاب الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز لا يزال المواطن ينتظر تلك الوعود التي وعدوه بها من خفض للأسعار و تشغيل للشباب و فتح باب حرية التعبير، و مكافحة الرشوة و أكل المال العام...إلخ
 لكنها في الحقيقة مجرد وعود انتخابية فقط.
 فاليوم إستيقظ المواطن الفقير على ارتفاع جديد لسعر الغاز بنسبة 15%. كما ودع السنة الماضية و قد زاد البنزين للمرة 15 في عام 2011.
أما على صعيد الحريات فحدث ولا حرج: ففي السجون يقبع الكثير من الأفراد في حكم تعسفي. و الممارسات التي مورست بحقهم كانت مخالفة لحقوق الإنسان: حيث شاهد العالم صور الحقوقيين و هم عراة في السجن بعد أن قدموا بلاغا لثبوت حالات من الرق تمارس في موريتانيا. كما لا يزال بعض طلاب المعهد العالي للدراسات و البحوث الإسلامية يقبعون في السجن بعد أن إعتصموا داخل معهدهم للمطالبة بتمديد فترة التسجيل. و كذلك تم الافراج عن أحد عناصر حركة 25 فبراير الذي سجنه أحد القضاة بعد أن شجب الفساد الإداري أمامه.
اليوم قرأنا أنباءا في بعض المواقع الموريتانية حول تضخيم شركة الحديد اسنيم (أكبر الشركات المنجمية العاملة في موريتانيا) و التي تؤكد نفخ الأرقام لتوهم العالم بأن هناك نمو لم يسبق له مثيل! لكن من الغريب أن الشركة نسيت أن العالم أصبح قرية و بأننا نعلم أن أسعار الحديد شهدت تراجعا كبيرا في العام المنصرم و هو ما يتنافى مع حجم تلك الأرقام.
موقع تقدمي كان السابق في فضح تلك الممارسات: http://taqadoumy.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1251:2012-01-16-05-34-38&catid=106:2011-03-10-02-30-30&Itemid=747.


كما قرأنا خبرا آخر يتعلق بتقرير منشور على موقع أقلام حرة يقول:
ATTM خسرت 3 مليارات أوقية في 2011 بسبب سوء التسيير. 





خبر آخر يتحدث عن رصد اختفاء 272000 يورو من سفارتنا في بريكسل، لكننا متأكدون أن القرابة بين الرئيس محمد ولد عبد العزيز و السفير أحمد محمود ولد ابراهيم اخليل ستجعله محصننا من أية ملاحقات قانونية.
رابط الخبر:

وهو ما يعني أن ممارسة السرقة الإدارية عادت إلينا و بقوة بل لم تغادرنا أصلا.
 فعن أي مكافحة للفساد يتحدثون؟!!!

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire