سكبوا الملح في عيون الدرر

شيئا فشيئا بدأت ديمقراطية عساكر موريتانيا تتجلى لمن كان يمعن في نسج مسرحية " ثورة الجنرال" بخيوطه العنكبوتية المهترئة، ليجد نفسه عاجزا عن تقديم مبررات لتجوع و قمع شعب بدأ ينتفض للحصول على تغيير جذري ينال بفضله حريته من القيود العسكرية و من مسرحيات مخابراته الفاشلة و من مسلسل النهب المتواصل لثرواته.

لكن لماذا يحاول بعض الشباب ( العملاء) التلاعب بأمن البلد و التآمر مع المخربين؟

هذا التساؤل - الغير بريء- يدور في ذهن من لم يستطع بعد قراءة ’’الاستبداد’’ و خطورته على الإسراع في إسقاط أنظمة الطغاة و الجبابرة، فاليوم موريتانيا تلبس أبهى حللها بعد أن تم الكشف عن الوجه الحقيقي لجمهورية موريتانيا العسكرية الديمقراطية، التي تدار من قبل حكومة يمنعها الحياء من إعلان إفلاسها البادي على أجساد المنمين الموريتانيين قبل مواشيهم، و من أجل أن لا يتلاعب هؤلاء الشباب "الذين غررت بهم تصريحات المعارضة" - كما يقول البعض- بأمن البلاد علينا التفكير في الحلول و الدوافع قبل إهداء التهم و توزيعها نزولا عند رغبة الجنرال قائد ثورة ما قبل الربيع العربي و إقحام التظاهرات السلمية في "مدرسة الرعب".

كان من بين الشعارات التي رفعتها حركة 25 فبراير شعارا يقول: نصيبنا من الذهب 3% و نصيبنا من الفقر 97%... دعوكم من هذا لأنه ربما كلام المعارضة الذي من شدة تأثيره على الشباب قاموا بالإقدام على حرق أنفسهم فقاموا بالتنسيق مع حركة لا تلمس جنسيتي–بحسب التلفيقات السخيفة - لحرق باصات نقل الفقراء انتقاما من قائد الثورة (رئيس الفقراء).

لكن لنفكر بمنطق الأرقام الصادرة من الوزير الأول و حكومته و ليست المعارضة – حتى لا ننخدع مرة أخرى- : عدد السكان تقريبا في حدود 4 ملايين بحسب التقديرات الوطنية و خمس ملايين و نيف بحسب تقديرات المنظمات الغربية (بعد عودة اللاجئين). عائدات تازيازت على الدولة الموريتانية: 58 مليار فاصل 300 مليون أوقية، أما الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (اسنيم) فقد بلغ رقم أعمالها للسنة الماضية (2011)، 415 مليار أوقية أي ما يعادل مليارا و439 مليون دولار أمريكي. و وزارة الصيد تقول بأن مداخيل الصيد التقليدي- لوحده- تبلغ سنويا نحو 150 مليون دولار أمريكي...هذا بدون ذكر الضرائب في الموانئ والرواتب و المعابر و السيارات...إلخ

لن أتحدث عن ممتلكات الرئيس و لا عن ثروته، بل سأضرب أمثلة عن كيفية الإنفاق في سياستنا الاقتصادية السديدة التابعة لتوجيهات الرئيس محمد ولد عبد العزيز:

مسرحية مكافحة التصحر و التي تم إنفاق 3.5 مليون يورو عليها، أما النتيجة فأدعوكم لرؤيتها بأعينكم كي تعرفوا حجم فشل سياستنا الاقتصادية و استشراء السرقة في دوائر هذا النظام.

كذلك تم الإعلان عن إنفاق مليار و ستة مائة مليون في المجال الزراعي في روصو... فأين عائدات ذلك الإنفاق ميدانيا على حياة المواطن العادي؟! الأغبياء وحدهم هم من يصدقون بأن تلك الأرقام يمكن أن تكون أنفقت فعلا في تلك المشاريع الغير مشروعة. نحن لا زلنا نعتمد في وجباتنا اليومية على الخضروات القادمة من المغرب و نعتمد في دوائنا على الجارة السنغال و تونس. و نعتمد في تحصيلنا العلمي على جميع دول العالم بدون استثناء. و نعتمد في أدويتنا على بنغلادش و الهند...

من الغريب أن الأسئلة التي من أجلها زج بنا في السجون لم تلقى أجوبة حتى الآن، فنحن لسنا من المعارضة و لا من الموالاة لكن حدثونا عن أحدث الابتكارات الوطنية، حدثونا عن آخر المؤلفات و أحدث المخابر الوطنية حدثونا عن نجاح أطبائنا في إخراج الرصاص من أجساد الضحايا و عن تفوقنا في مجال استغلال شمس صحرائنا الحارقة في استخراج الطاقة البدلية و توزيعها على الفقراء بأسعار رمزية، حدثونا عن كسب قضايا رفعها الفقراء ضد الحوادث المشبوهة، حدثون عن امتنان جالياتنا في الخارج لسفاراتنا التي تتكفل بهم و تعتني بشؤونهم، حدثونا عن انخفاض الأسعار بفضل السياسة العسكرية و عن تشغيل الشباب...إلخ و إن لم يكن لديكم ما تحدثونا به فلنا طلب واحد لديكم ارحمونا من ورشاتكم و دوراتكم، و ارحمونا من مسرحياتكم < فلنا ما ليس يرضيكم هنا، فانصرفوا ولنا ما ليس فيكم : وطنٌ ينزف شعباً ينزفُ وطناً...>

و في الختام أقول لمن ينتقدون حقن الأخيلة عليكم أن تنتقدوا حقن الحمير أولا و نبشركم بأن موريتانيا قسما ستتغير.

بقلم: الدد ولد الشيخ إبراهيم

حركة 25 فبراير